صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است اقتصاد جهانی در حال نمایش نشانه‌هایی از آسیب به‌واسطه تعرفه‌های گسترده و حمایت‌گرایی آمریکا است، حتی با وجود اینکه تاب‌آوری اقتصاد جهانی بهتر از انتظار بوده است.
این نهاد مستقر در واشنگتن در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصاد جهان خود که در روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی تا 3.2 درصد رشد کند که بالاتر از پیش‌بینی 3 درصدی در ماه جولای است. انتظار می‌رود که رشد در سال 2026 با کاهش همراه شود و به 3.1 درصد برسد.
رشد انفجاری فعالیت اقتصادی در زمانی که شرکت‌ها و خانوارها در تلاش بودند پیش از آغاز تعرفه‌های سراسری ترامپ به خرید کالا بپردازند و همچنین دلار ضعیف‌تر، از عوامل رشد پیش‌بینی IMF به حساب می‌آیند. با این حال، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت را تیره می‌بیند.
از سوی دیگر، اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این هفته در حالی برگزاری می‌شود که تهدید جدیدی از احتمال جنگ تجاری میان آمریکا و چین به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به وجود آمده است.
طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی به 2 درصد کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه نسبت به سال 2024 است. رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2026 در سطح 2.1 درصد ثابت می‌ماند. همچنین برآورد می‌شود رشد منطقه یورو در سال جاری میلادی به 1.2 درصد افزایش یابد و در سال 2026 میلادی در سطح 1.1 درصد باشد. طبق پیش‌بینی IMF، رشد اقتصادی چین در سال 2025 میلادی به 4.8 درصد کاهش می‌یابد و در سال 2026 به 4.2 درصد می‌رسد.
طبق گزارش‌ها، چندین عامل باعث شده است اقتصاد جهانی در نیمه نخست 2025 در برابر تأثیر ناشی از شوک تعرفه‌ها مقاومت داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد.
چین تا حدودی با تغییر مسیر صادرات خود به آسیا و اروپا و به‌لطف حمایت مالی، از تأثیر تعرفه‌های بالا جلوگیری کرد، در حالیکه توسعه مالی آلمان، باقی منطقه یورو را رونق بخشید.
صندوق بین‌المللی پول در تلاش برای از بین بردن نوسانات پیش‌بینی‌ها در سال جاری میلادی و حذف تحریف ناشی از واردات اولیه که فعالیت را در نیمه اول افزایش داده بود، رشد متوالی از نیمه دوم سال 2025 تا 2026 را بررسی کرد. این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان در دوره 18 ماهه با نرخ متوسط سالانه 3 درصد رشد کند که 0.6 درصد کمتر از نرخ متوسط 3.6 درصد در سال 2024 است.
صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه تأثیر تعرفه‌های بالا در حال احساس شدن است، به‌ویژه در آمریکا که معیارهای کلیدی تورم آن افزایش یافته و بیکاری رشد داشته است.
این صندوق اعلام کرد که تورم در چندین کشور دیگر بالاتر از اهداف بانک مرکزی تثبیت شده و چشم‌انداز قیمت‌ها همچنان نامشخص است و همین امر، چشم‌انداز سیاست‌گذاران پولی را پیچیده می‌کند.
